1455291359_AHM4263

الوزير خليل افتتح المنتدى المصرفي العربي: نحشد مواردنا السياسية والمالية والقضائية لأستكمال المعركة ضد تمويل الأرهاب

افتتح وزير المالية علي حسن خليل صباح اليوم، فعاليات “المنتدى المصرفي العربي” الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق فينيسيا – بيروت، بعنوان “ماهية العقوبات والغرامات الدولية: أثارها وانعكاساتها على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية”، في حضور رئيس جمعية المصارف اللبنانية رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، مدير مكتب سياسات الاستراتيجية لتمويل الإرهاب والجرائم المالية السابق في وزارة الخزانة الأميركية شيب بونسي وممثلين عن 13 دولة وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والمصرفية والقضائية و الأمنية ونخبة من الخبراء العرب والأجانب في مجالي التحقق والإلتزام

وقد جاء في كلمة وزير المالية علي حسن خليل :

 

يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا الملتقى الذي يكتسب أهمية استثنائية ومهمة في وقت يمر به وطننا لبنان والعالم في تحديات استثنائية، وأن ينعقد هذا المؤتمر هو دليل وعي في الدرجة الأولى واستدراك لما يجب أن تكون عليه الأمور لتأتي مواكبة للتطورات الحاصلة على صعيد العمل المصرفي الدولي.

في البداية أتوجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والمنظمين لهذا المؤتمر على تحسسه بأهمية نشر وعي استثنائي لقضية استثنائية تواجه القطاع المصرفي والمالي على مستوى العالم لها امتداداتها الكبيرة يمكن أن تكون سلبية لكن أن نحولها إلى ارتدادات إيجابية على اقتصادنا ووضعنا المالي.

لقد طرأت تطورات على مستوى العالم جملة من القواعد والتشريعات التي صدرت كقوانين عابرة للدول من قبل دول كبرى أو في إطار هيئات دولية، وهي تطورات تفرض أيضاً التزامات قانونية يفترض التعاطي معها بأعلى درجات المسؤولية في إطار مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع الإرهاب. وعلينا ان نعمل بشكل جدي لكي نتأقلم مع هذه التشريعات من خلال الآليات القانونية المحلية الناظمة بعمل قطاعاتنا المصرفية والمالية وبما يتوافق مع الأهداف الدولية المرتجاه منها، مع المحافظة بالقدر المتاح على عوامل الثقة والتميز التي اضطلع بها القطاعين المصرفي والاقتصادي في لبنان.

ايها السادة ، لم يكن لبنان هدفاً للإرهاب الدولي كما هو عليه حالياً، ولم يكن في المقابل قرار لبنان السياسي والمصرفي والاقتصادي في مواجهة هذه الظاهرة أكثر عزماً وثباتاً في مواجهة الارهاب ودرء مخاطره، الا أنه اذا كانت مواجهة الارهاب ومكافحة سبل تمويله تحتاج الى بناء قدرات متنوعة وذات فعالية للقضاء عليه والحد من قدراته وقدرات داعميه عبر الحدود فإن شروط ربح هذه المعركة تفترض التعاون الوثيق بين كل الهيئات على المستوى الدولي والمحلي وعلى مستوى كل العاملين في هذه القطاعات، لأن المعركة هي معركة واحدة تستهدف الجميع ولا تستثني أحداً على الاطلاق، وباعتبارنا في عين عاصفة الارهاب هذا فإننا معنيون بدرجة كبيرة في تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا القانونية والسياسية والامنية من أجل استكمال هذه المعركة وتأمين كل شروط نجاحها.

ان عنوان مؤتمر اليوم يسلط الضوء على واحدة من أبرز أخطار الارهاب وهي تبييض الأموال وإمكانية استخدام محصلاتها ونتائجها في تفاقم مخاطر هذا الارهاب على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي وما يهدد استقرار الدول واستقرار اقتصادياتها وفقدان التأثير على التنمية البشرية وعلى النمو في تأييد هذه الدول.

لقد أصبح الأمر مقلقاً على مستوى العالم ويحتاج بالتالي الى تعاط استثنائي فرض الكثير من الاجراءات وفرض الكثير من الحاجة الى مواكبة هذا الأمر على مستوى التشريعات لكل دولة من الدول، وبما يلتقي مع مجموع التشريعات التي أقرت على المستوى الدولي لتأتي مكملة لها وتؤسس لأرضية مواجهة حقيقية نستطيع معها ان نطلق هذه العملية بأعلى قدر من المسؤولية والقدرة.

إننا في لبنان ورغم تعقيدات الوضع السياسي والأزمة المتفاقمة والتي ادت بشكل او بآخر إلى تعطيل المؤسسات السياسية بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية والذي مجدداً ندعو إلى الاسراع في خلق الظروف لانتخابه، وصولاً إلى تعطيل طويل لعمل المجلس النيابي والحكومة بعناوين واسباب مختلفة اننا رغم هذا استطعنا ان نلتقط اللحظة وان نقدم المصلحة الوطنية على ما عداها وبجهد استثنائي استطعنا ان نقّر جملة من التشريعات في المجلس النيابي ساعدت بل ومكنّت لبنان وإدارته الحكومية والسياسية والقطاع المصرفي من ان يخاطب العالم والهيئات الدولية والدول التي اصدرت تشريعات وقوانين ليقول لها ان لبنان ما زال ملتزماً في اطار القوانين والشرائع الدولية وفي اطار كل ما ينظّم عملية مكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة تبييض الاموال وغيرها من الأمور التي تساعد على تعزيز مناخات هذا الارهاب على مستوى العالم. لقد أقر لبنان اربعة قوانين في غاية الاهمية تلتقي مع ما نواجه ونواكب ما هو مطلوب على هذا الصعيد وتساعد على ان تبقينا وتبقي قطاعنا المصرفي في موقعه المتمّيز على هذا الصعيد. لقد أدخلنا بموجب قانون الدول التعديلات اللازمة على قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهي تعديلات اساسية عملنا عليها بما يتلاءم مع ما هو مطلوب على المستوى الدولي بإضافة جرائم جديدة تتعلق باستغلال المعلومات وافشاء الاسرار وعرقلة حرية البيوع والملكية المادية والأموال غير المشروعة وكل ما يتعلق بالتعديلات التي كانت قد اقرت على قانون مكافحة تبييض الاموال التي وقعنا عليه وأقريناه سنة 2001.

القانون الثاني قانون 48/2015 وهو التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود وهو قانون حصل خلال اقراره نقاش كبيرة لكن إرادة اللبنانيين بأن لا يتخلفوا عن أي اجراء يساعد على انتظامهم في اطار المنظومة القانونية العالمية كان هو السبّاق واقر هذا القانون كما يجب ان يكون.

القانون الثالث 43/2015 وهو تبادل المعلومات الضريبية الذي ايضاً جعلنا منسجمين مع الاتفاقات الثنائية التي اقريناها مع مجموعة من الدول ومنسجمين ايضاً مع ارتباطنا بالمنظمات والهيئات الدولية.

القانون الرابع 53/2015 الذي أجاز لنا ان نوقع على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب وقمع تمويل الارهاب بهذا الجانب بالنسبة للقطاع المالي أولوية اساسية رغم ان لبنان وكما معظم الدول العربية حدد تعريفه للارهاب كما ينسجم مع الاتفاقية الموقعة في الجامعة العربية والتي عرّفت الارهاب بشكل دقيق.

من جهة أخرى ورغم اقرار هذه القوانين وبعدها سارعنا كوزارة للمالية إلى ارسال احالة للحكومة بمجموعة مشاريع وتعديلات ضريبية لتنسجم مع هذه القوانين وتساعد على تطبيقها، وهذه التعديلات تناقش اليوم في المجلس النيابي وكل هذا الأمر يعكس مؤشراً واضحاً على إصرار لبنان على الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية وان يكون منسجماً مع القرارات التي توائم بين حفظ سيادة لبنان الوطنية وبين كونه جزءً من المنظومة الدولية لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة تبييض الاموال وجزء اساسي من النظام المصرفي العالمي ومنسجم مع نظمه والآليات المستخدمة على هذا الصعيد.

نحن على ثقة كبيرة ان قطاعنا المصرفي والمالي مارس رقابة ذاتية خلال العقود الماضية عززت ثقة المستثمر اللبناني وعززت ثقة المودع اللبناني والعربي والعالمي. وساهمت هذه الثقة في تطور قطاعنا الى الحد الذي اصبح يشكل الركيزة الاسياسية في اقتصادنا الوطني وربما اقتصاديات أخرى. هذه الثقة وهذه الممارسة المسؤولة للقطاع المصرفي يجب ان تستمر وان تستفيد من الثغرات والمشكلات التي وقعت في السابق لكي نتجنب تعرّض هذا القطاع لأي اهتزاز يؤثر على استقرارنا العام كلبنانيين وكقطاع مصرفي بشكل خاص.

ان هذه الرقابة الذاتية التي مارستها المصارف اليوم تكتمل مع مجمل هذه التشريعات ومع انسجامها ايضاً مع القرارات والتشريعات العابرة للدول التي تحدثنا عنها في البداية.

نحن مؤمنون ان لبنان رغم كل التحديات التي نعيش على المستوى الاقتصادي والمالي مع بعض، كما اننا مؤمنون رغم المصاعب الجمة التي جعلت النمو بنسبة محدودة  في العام المنصرم ان يستعيد دوره الأساسي على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم من خلال حفظ قطاعنا المصرفي بشكل اساسي ومن خلال اعادة دورة الحياة السياسية اليه بما يعيد عجلة النمو الاقتصادي لنصل الى مستوى من النمو افضل بكثير ليعيد حالة الانفراج ويفوق حالة الاختناق القائم اليوم على هذا الصعيد.

ان هذا الملتقى مدعو اليوم الى رسم خطط وآليات لتحديد الملامح الأساسية التي يجب ان تعتمد في مواكبة ما يحصل على مستوى العالم من تشريعات، وعليه أن يقر مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لكي نحمي أدوار مؤسساتنا واستمرارها والتكييف في اطار القوانين مع ما يحصل.

وهنا أود القول ان الدولة اللبنانية على مستوى المجلس النيابي وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص قد بادرت الى اطلاق تحرك على المستوى الدولي من اجل توضيح موقفها وموقعها في معركة مكافحة الارهاب وتمويله، وهو تحرك لا يستهدف أحداً ولا يستهدف قانوناً او تشريعاً بعينه بقدر ما يريد ان يصل الى حقيقة الامور ويريد ان يوصل حقيقة الموقف اللبناني بشكل واضح في الانخراط في معركة منع تمويل الارهاب او تبييض الاموال، وهذا أمر في غاية الاهمية خلال المرحلة التي نعيش. اننا في عين المواجهة وبقلب المواجهة مع الارهاب على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني ونحن في عين المواجهة وقلبها على المستوى المالي وغيره. لكن علينا ان ننتبه الى المحافظة على الخيط الرفيع الذي يحمي سيادتنا واستقلالنا ويحمي اقتصادنا وماليتنا وهذا ما نصبو اليه.

اسمحوا لي ان اعيد التأكيد على ثقتنا بقيامة هذا الوطن وعلى اعادة احياء عمل مؤسساته الدستورية وعلى ادوار مؤسساته الاقتصادية والمالية والتي وان كانت قد كسبت نتيجة جملة من الظروف الدولية والاقليمية المحيطة والداخلية الا ان التجربة قالت اننا نستطيع ان ننهض بإرادة وطنية مخلصة.

نحن نعيش في أجواء اقتصادية ومالية صعبة ولقد عبّرت في اليومين الماضيين في مجلس الوزراء عن طبيعة هذه الأزمة لكنني في نفس الوقت قلت أننا لسنان أمام انهيار في الوضع المالي وأن الأمور مازالت تحت السيطرة على هذا الصعيد، لكن الامر يحتاج الى جملة اجراءات اصلاحية جدية تجعلنا نحافظ على قانونية ادارتنا المالية وفي الوقت نفسه على التوازن الذي يحفظ استقرارنا وهذا الامر يتطلب ارادة سياسية جدية ويتطلب في الوقت عينه احساساً بدرجة عالية من المسؤولية تجاه خطورة الأوضاع .

اذا كان هناك من فرصة للانقاذ الان علينا الا نفوتها وان نساهم في اقرار سلسلة من الامور التي يمكن أن تحصل الا  بإعادة احياء مؤسساتنا الدستورية.

شاهد أيضاً

1

الوزير خليل : حركة امل لم و لن تكون جزء من اي صفقة في الموضوع النفطي

مكتب الشؤون البلدية واﻻختيارية  في حركة امل اقليم الجنوب  ينظم اللقاء السياسي اﻻنمائي للمجالس البلدية …