1460301045_2

الوزير خليل في افتتاح مركز طبي في بعلبك: لعدم ربط عمل المجلس النيابي بأي حساب سياسي ضيق يعمق منطق التعطيل

 

 

 افتتح “مركز الدكتور ركان علام الطبي” في مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك، في حضور وزير المالية علي حسن خليل ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، الدكتور بهيج عربيد ممثلا وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، النائب كامل الرفاعي، الرائد غياث زعيتر ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، نائب رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور محمد عبدالله، رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن ورؤساء بلديات من قرى المنطقة، آمر مفرزة سير بعلبك المقدم محمد ناصر، نائب رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” للعلاقات الخارجية المحامي دريد ياغي، مسؤول إقليم البقاع في حركة “أمل” مصطفى ا لفوعاني، أسد رعد ممثلا قيادة منطقة البقاع في “حزب الله”، ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، وفاعليات صحية واجتماعية ودينية.

النشيد الوطني افتتاحا، فكلمة لعريف الحفل أحمد شيرازي.

علام

وألقى المدير العام لمستشفى دار الأمل الجامعي علي علام كلمة جاء فيها: “الى البقاع در، عبارة اطلقها دولة الرئيس نبيه بري من هذا المكان قبل اثني عشر عاما في افتتاح مسشتفى دار الامل الجامعي، اثنا عشر عاما والمستشفى تسابق الزمن لتعيد كتابة تاريخ منطقة سقطت من جغرافيا الدولة حتى في الطبابة والعلاج في منطقة اكثر من نصف سكانها يعتمدون على تقديمات وزارة الصحة لكن ميزانيات مستشفياتها مجتمعة لا تكفي نصف المرضى. دولة لها عينان ومكيالان تجاهر ان الطبابة حق للجميع وتطلب سرا عدم استقبال المرضى بحجة او بدون حجة”.

وختم: “من منطقة حكم عليها بالموت لكن ابت وابيتم وابينا الا ان نزرع الامل لتبقى دار الامل بدعمكم ودعم الرئيس الاخ النبيه على درب النجاح”.

خليل

وألقى الوزير خليل كلمة الرئيس بري فقال: “شرف لي أن أكون بينكم اليوم ألتقي مع أهلي في هذه المنطقة ممثلا دولة الرئيس نبيه بري الذي ينتمي بالروح والعاطفة إليها، يحمل همها في السياسة والاجتماع، يحمل قضاياها إلى كل الوطن، يحمل هم البقاع، كل البقاع، الذي كان الإنموذج لوطننا في العيش المشترك والصمود والتضحية والتزام قضايا الوطن من شماله إلى جنوبه، حيث لا تحرير بدون البقاع وأهل البقاع، ولا مقاومة على حدود الوطن مع العدو الإسرائيلي لولا عشرات ومئات وآلاف الشهداء الذين زرعوا دمهم من أجل أن نقف أعزاء في هذه الأرض”.

وتابع: “كان وما زال أبناء البقاع طليعيين في الدفاع عن هذا الوطن رغم ظلم الدولة والوطن لهم، لكنهم أبناء الوفاء والتضحية والعطاء والالتزام، الذين رفعوا قبضاتهم مع الإمام القائد السيد موسى الصدر في القسم بأن يناضلوا حتى لا يبقى محروم واحد أو منطقة محرومة في هذا الوطن، وما زالوا على العهد، نراهم يشيعون الشهداء اليوم بقلوب مؤمنة محتسبة، صابرة، وهم يدافعون عن حدودنا الشرقية والشمالية في مواجهة الإرهاب الوجه الآخر للاحتلال الإسرائيلي، ويسجلون أسمى آيات البطولة والفداء. فباسم أخي دولة الرئيس نبيه بري أنحني إجلالا وأقف بكل احترام لكل هؤلاء الذين أعطوا بدون حساب من أبناء المنطقة الذين صبروا وتحملوا وضحوا وجاهدوا واستشهد أبناؤهم، ولم يتخلوا عن القضية الأساس”.

وأردف خليل: “أقف في القلب الآخر شاهدا على تجربة استثنائية في القطاع الخاص، وكنا كما قال الرئيس نبيه بري عند افتتاح هذا الصرح عام 2003، كنا نتمنى أن نأتي لنفتتح صرحا حكوميا رسميا، ولكن إيماننا أيضا أن نشجع عمل القطاع الخاص المسؤول الذي يتحسس الناس وقضايا الناس، وأن ندعم هذه التجارب لتعطي نموذجا كيف نستطيع التوفيق بين العمل الاستثماري والمسؤولية الوطنية والاجتماعية في تحويل صروحنا إلى مراكز خدمة عامة”.

وتابع: “أشهد من خلال تجربتي كوزير سابق للصحة أن هذا المستشفى قدم وأعطى الكثير لمنطقته، ربما كأي مستشفى خاص تحصل عثرات ومشكلات وقضايا، ولكن الأساس الذي يحكم الموقف من أي تجربة ميزتان، قدر التصاق هذا الصرح بالناس وتلبية احتياجاتهم، والقدرة على التطور والثبات وتقديم الأفضل. وهاتان المسألتان تميز بهما هذا الصرح الطبي التعليمي، ونحن أمام تجربة تطورت وتحسنت وأعطت ووصلت إلى أن تضيف اليوم أجنحة جديدة منطقة بعلبك الهرمل بأمس الحاجة إليها. وبالتالي تزداد مساحة المسؤولية أمام القيمين على هذا الصرح ليكونوا أكثر التصاقا بحاجات الناس من جهة، وأكثر قدرة على التطور والتقدم نحو الأمام”.

وقال: “نحن معكم ربما نعيش أكثر التحديات صعوبة على وطننا لبنان، حيث ما زالت وللأسف أزماته وتحدياته تزداد بشدة في وقت تمر به المنطقة في واحدة من أصعب مراحلها أيضا على المستوى الجيوسياسي والتغيرات الحاصلة، ومستوى ما يخطط لها من انقلابات قد تؤدي إلى مزيد من الأزمات. أمام هذه المخاطر على مستوى المنطقة كان ولا يزال موقفنا هو حرية شعوبها في اختيار مساراتها السياسية على قاعدة الالتزام بوحدة هذه الدول وعدم الدخول بمسارات التقسيم التي ترسم لها من العراق إلى سوريا وما بينهما، وصولا إلى الهمس الذي يتصاعد في أكثر من مكان عن صيغ لا تستهدف إلا تعميق الشرخات الطائفية والمذهبية ليدخل أعداؤنا إلى مجتمعاتنا ودولنا من أجل إسقاطها”.

وتابع: “كل المشاريع التي حصلت على مستوى المنطقة النتيجة الأبرز لها كانت غياب فلسطين وقضيتها عن كلام المسؤولين وعن كلام كل الذين يرسمون مستقبل هذه الدول اليوم. ولكن كما قال إمامنا القائد السيد موسى الصدر من بعلبك ستبقى فلسطين قبلتنا وملتقى قيمنا ومعراج رسالتنا لأنها القضية الأساس التي عندما ابتعد العرب عنها وقعوا في فخ التقسيمات والخلافات، وبدأ العرب التفتيش عن أعداء وهميين، بدأوا يرسمون صورة عدو لهم إيران ليبرروا عجزهم عن مواجهة قضيتهم الأساس”.

وأعلن خليل: “موقفنا الثابت برفض أي مس بوحدة سوريا واستقرارها فهي دولة ضامنة لاستقرار دول المنطقة وداعمة لخط المقاومة وللمقاومة بكل أشكالها من فلسطين إلى لبنان”.

وأضاف: “اليوم هذا تحد أمامنا أن نستطيع مواكبة ما يجري، والأمور تتجه نحو التسليم بالحل السياسي والتسويات السياسية، وهذا أمر لا نشجع عليه فقط، لأننا طالبنا به خلال كل المراحل، بل نؤكد أنه السبيل الوحيد من أجل خروجنا من أزماتنا. هذا الأمر قد بدأت تباشيره ونأمل أن نصل إلى نتائج حقيقية من اليمن حيث نشهد بداية تسوية على المسار السياسي في الكويت، إلى المسار الذي بدأ ويجب أن يستكمل في سوريا”.

وقال: “نتوجه إلى قياداتنا السياسية في لبنان التي وللأسف راهنت طويلا على الخارج من أجل حل مشكلاتنا السياسية، راهنت على ما يحصل في المنطقة، ولم تستعد لكي تواكب أي عملية تغيير في المنطقة لتكون قادرة على إنتاج تسويتها السياسية بالطريقة التي تحفظ مستقبل هذا الوطن. اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن مدعوون لكي نحصن واقعنا الداخلي بمزيد من الحوارات الداخلية والالتزام بالحوار الوطني، وبالحوار الثنائي بين “حزب الله” وتيار “المستقبل”، واستكمال هذا الحوار أقله لكي نكون مستعدين لملاقاة المناخات الإيجابية على مستوى المنطقة، ولكي نكون قادرين على مواكبة هذا الأمر بتسويات سريعة تعيد الانتظام إلى عمل مؤسساتنا الدستورية والسياسية. لقد تعب لبنان خلال الفترة الماضية من غياب لعمل مؤسساته الدستورية، وندعو مجددا إلى التأكيد لعقد الجلسات من أجل انتخاب رئيس للجمهورية يستطيع تحمل المسؤولية الوطنية على قاعدة الاتفاق على الثوابت، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تستعيد فيها كل المؤسسات الدستورية والسياسية أدوارها”.

وأكد أن “عمل المجلس النيابي هو أمر واجب الفعل والحضور على الجميع من أجل تلبية احتياجات الناس واحتياجات الدولة. ومن غير المسموح ربط عمل هذا المجلس بأي حساب سياسي ضيق يعمق منطق التعطيل ويحرم الدولة والناس من الكثير مما يمكن أن ينتجه عمل هذا المجلس. ونقول بصراحة أكبر، لا يظن البعض أن المسألة سيسكت عنها، أو أن الطرح هو طرح سياسي موسمي يرتبط بموقف سياسي من قوة سياسية ما سجلت موقفا على حضور جلسات المجلس ، نحن لا نلعب سياسة في أدوار المؤسسات، بل ننطلق من تقدير المصلحة العامة، لهذا نقول أن غياب عمل المجلس النيابي سيترك أثره على عمل حياتنا السياسية والتنفيذية في البلد، وليعلم الجميع هذا الأمر”.

وتابع: “نحن الذين دعونا إلى عدم التعطيل ، وإلى ألا نجعل من المؤسسات هياكل غير قادرة على أن تفعل فعلها في خدمة الناس، لكن لا يمكن أن يستمر الأمر كما هو قائما دون العودة إلى عمل المجلس النيابي، والذين يقولون أن المسألة مرتبطة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية نقول نعم نحن مع إقرار قانون انتخابات جديد يقوم على فتح نظامنا السياسي نحو مزيد من التطوير، ولن يحصل ذلك إلا بإقرار قانون على أساس النسبية مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، وعلى الأقل مع أوسع دوائر ممكنة من أجل تعميق الانصهار الوطني، ومن أجل أن تعكس نتائج هذا القانون تمثيلا حقيقيا لكل الناس”.

وقال خليل: “نحن لا نريد دولة تصادر لا من طائفة ولا من حزب ولا من قوة سياسية، نحن نريد دولة على شاكلة الناس بتنوعهم السياسي والاجتماعي والطائفي والمذهبي، ولا يستثنى أحد من التمثيل لا في المجلس النيابي ولا في السلطات التنفيذية الأخرى، نحن نريد الدولة القوية التي تستطيع أن تعبر عن حاجات الناس بكل المستويات، لهذا لا يزايدن علينا أحد في مسألة قانون الانتخابات، نحن مع أي قانون يفتح حياتنا السياسية على التطوير، وإن كنا نعتقد جازمين والتجربة تثبت هذا، أن لا إمكانية لقيام دولة حقيقية في لبنان ما دمنا متمسكين بنظام الطائفية السياسية. ونظام الطائفية السياسية إياكم أن تعتقدوا أنه يعكس مصلحة طائفة على حساب طوائف أخرى، بل يصادر قرار الناس تحت عناوين مذهبية وطائفية أبعد ما تكون عن روح الطوائف التي كانت دوما تعكس تنوعا حضاريا وغنى نحتاج إليه في هذا الوطن. وثمة فرق كبير بين الطوائف التي هي نعمة للبنان وبين الطائفية التي تشكل النقمة والبغض على الوطن كل الوطن، والعاجز عن تطوير نظامنا السياسي يحتمي بالطائفية والمذهبية”.

وتطرق إلى أزمة جهاز أمن الدولة معلنا: “أقول أمامكم لأخوتي في الطائفة الكاثوليكية الكريمة إياكم أن تعتقدوا بأن الموقف من أمن الدولة له علاقة بموقف من طائفة أو مذهب أو تيار، المسألة عكس ذلك تماما، الموضوع هو موضوع انتظام عمل المؤسسة ، ومدى التزام المؤسسة بالقانون، ومدى التزام القيمين على المؤسسة بالأصول التي ترعى تنظيم عملهم مع بعضهم البعض. نحن لا ندافع عن أحد ولا نغطي أحدا، نحن ندافع عن القانون ونغطي القانون، ولهذا قلنا وما زلنا نقول إننا مستعدون لأن نمارس الدور الذي يجب أن يرسم في إطار المؤسسات، من هنا أقول بصراحة يعرض الأمر على مجلس الوزراء، وما يراه نحن نلتزم به. إننا نعطي رأينا بحرية ومسؤولية، ولكن دوما نحن تحت سقف القانون والدستور، وعندما نكون هكذا عندها تنتظم أعمال المؤسسات”.

وحول استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية قال الوزير خليل: “نحن ملتزمون تحالفا انتخابيا ثابتا مع الأخوة في “حزب الله” على مستوى كل لبنان، ولكن على أساس الانتباه إلى خيارات الناس والعائلات والقوى العائلية والسياسية الأخرى، ولسنا في تحالف سياسي على حساب الناس وكرامة الناس، هذه هي توجهات قيادتي “حزب الله” وحركة “أمل”، بأن نكون على قدر المسؤولية في متابعة قضايا الناس. نحن دورنا أن نرعى ونعمل بجد لنصل إلى مستوى نعول عليه في تأمين الخدمات للناس”.

وأشاد خليل بتجربة بلدية بعلبك الرائدة في التخلص من النفايات “عندما غرق لبنان ودولته في النفايات”.

ودعا إلى “استكمال التعيينات في دوائر محافظة بعلبك الهرمل خلال الأشهر المقبلة”، مؤكدا “استعداد وزارة المالية للقيام بواجبها”.

أبو فاعور

وتكلم عربيد باسم الوزير أبو فاعور فقال: “بداية اسمحوا لي ان اتوجه بالتحية والتقدير الى دولة الرئيس نبيه بري على ما يبذله من جهود كبيرة وفي كل الاتجاهات لاخراج لبنان من الواقع الصعب الذي يعيشه اقتصاديا كان ام اجتماعيا ام سياسيا”.

وتابع: “شرفني معالي وزير الصحة وائل ابو فاعور بتمثيله في حفل افتتاح مركز الدكتور ركان علام الطبي وحملني اعتذاره لعدم تمكنه من الحضور، كما حملني تحياته لكم جميعا وتمنياته بالتوفيق لهذا المركز ومستشفى دار الامل الجامعي بدوام التقدم والتطور”.

وتابع: “من الطبيعي في مثل هكذا مناسبات وامام هذا الحشد المميز ان نغتنمها فرصة لاستعراض بعضا من شؤون وشجون الصحة لأنكم كمؤسسة صحية وجسم طبي ومساعدين معنيين بما نطرحه من سياسات وتوجهات ولا بد من التأكيد على مبدأ اساسي في سياستنا “الصحة” وهو التزامنا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص ويلعبه ايضا القطاع الأهلي، وكل النجاحات التي تحققت وهي عديدة معبرة كانت بفضل التعاون والتنسيق الجيدين بين وزارة الصحة العامة والقطاعين الخاص والأهلي والإدارات العامة الاخرى اضافة للنقابات المهنية”.

وأردف: “حتى عندما تحدثنا عن الخريطة الصحية وأهميتها للبنان لوضع ضوابط للاستثمارات وفرض مبدأ الحاجة والجدوى الاقتصادية والطبية للاستثمار بالرغم من اهمية ذلك كنا حريصين على المحافظة على هامش كبير من الحرية للمبادرة الفردية باتجاه ضمان الجودة والنوعية في ما ننتجه من خدمات”.

واضاف: “اطلقنا برنامج الاعتماد للمؤسسات الاستشفائية عام 2000 وللمؤسسات الرعائية عام 2008 وكنا اول دولة في المنطقة العربية تعمل بذلك”.

ولفت الى “اننا وامام تطورات مهمة وبالغة التأثير على اوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والبيئية وسواها، لا بد لنا من الاخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مرتبطة فيما بينها تبدأ بالتطور السكاني في لبنان ونحن الان تعدينا كمقيمين على الارض اللبنانية الستة ملايين نسمة بين لبنانيين ونازحين سوريين وفلسطينيين وعمال اجانب. هذا يؤدي حكما الى زيادة في الطلب على خدمات التربية والطاقة والمواصلات والمياه وسواها. كما ان العامل الثاني هو تعاظم الفقر بين اللبنانيين دولة ومواطنين اضافة الى فقر النازحين السوريين (1,5 مليون نازح) والفلسطينيين، اضافة الى تراجع الموارد والمساعدات الدولية اكان للبنان ام للنازحين ام للفلسطينيين وايضا عامل استمرار الاحداث في سوريا والمنطقة وزيادة التعقيدات. كل هذه الامور تتراكم وتتفاعل في ما بينها والوضع اللبناني لا نحسد عليه من التفكك السياسي والمذهبي والتردي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وبعد قص شريط الافتتاح جال الوزير خليل والحضور في أقسام المركز.

شاهد أيضاً

1

الوزير خليل : حركة امل لم و لن تكون جزء من اي صفقة في الموضوع النفطي

مكتب الشؤون البلدية واﻻختيارية  في حركة امل اقليم الجنوب  ينظم اللقاء السياسي اﻻنمائي للمجالس البلدية …